یک عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: اگر بناست اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص اعضای حقوقدان شورای نگهبان اعمال شود، باید در مورد رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم، تسری داده شود.

به گزارش رجانیوز، تأیید طرح سیاسی مجلس هفتم مبنی بر منع دو شغله بودن اعضای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت با واکنش برخی نمایندگان و حقوقدانان مواجه شده، به طوری که این افراد معتقدند عدم توجه به این مسئله در دولت‌های قبل و اصرار بر آن به‌منظور حذف الهام و عزیزی از شورای نگهبان، همگی حاکی از سیاسی بودن این طرح است. آنان همچنین می‌گویند چه مصلحتی منجر به این شده است که مجمع تشخیص مصلحت برخلاف نظر شورای نگهبان، قانون اساسی را در این زمینه قابل نادیده‌انگاری دانسته و با تأیید نظر مجلس به طرح رأی مثبت داده است، آیا این مصلحت در دولت نهم پدید آمده و پیش از آنکه به‌عنوان نمونه حسن حبیبی هم معاون اول رئیس‌جمهور در دولت هاشمی رفسنجانی بود و هم عضو حقوقدان شورای نگهبان، رئیس‌جمهور اسبق و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت، آیا مصلحت نمی‌دید که وی در این 2 شغل فعالیت نداشته باشد؟

اما طرح مزبور در فروردین ماه 87 در مجلس هفتم به تصویب نمایندگان رسیده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل 141 قانون اساسی دانست و اعلام کرد که عضویت در این شورا شغل محسوب نمی شود ولی با اصرار مجلس بر مصوبه خود، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بر اساس مصوبه روز شنبه‌ی این هفته‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ممنوعیت تصدی مشاغل دیگر توسط اعضای شورای نگهبان شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده اند نیز می شود و اعضایی که علاوه بر این سمت مشاغل دیگری را در اختیار دارند، اگر ظرف 2 ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند، از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.

** اصل 141 قانون اساسی چه می‌گوید

با این حال، دکتر "فیروز اصلانی" استادیار حقوق دانشگاه تهران در خصوص این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: اصل 141 قانون اساسی صراحت دارد که رییس جمهور، معاونان وی، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند.

وی افزود: بر اساس این اصل، قانون اساسی برای این دسته افراد داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات ممنوع است.

این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تأکید کرد: این اصل قانون اساسی به این معنی است که کسانی که کارمندان حکومت و دولت محسوب می شوند، نمی‌توانند شغل دوم در مراکزی که بودجه آن از بودجه عمومی دولت تامین می شود، فعالیت کنند.

اصلانی تأکید کرد: این اصل بسیار مهمی در قانون اساسی است که در راستای ایجاد عدالت اقتصادی تعریف شده و ضمن آنکه مانع از برداشت اضافی از بودجه دولت می شود، از تجمیع قدرت در دست افراد خاص نیز جلوگیری می‌کند.

** سابقه عضویت همزمان در شورای نگهبان و سایر قوا

این حقوقدان با بیان اینکه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده است، گفت: با توجه به سابقه‌ای که این امر در دوره‌های گذشته شورای نگهبان، دولت و قوه قضاییه داشته، تصویب شمول تصدی بیش از یک شغل به اعضای شورای نگهبان محل تأمل و سؤال حقوقدانان است.

اصلانی تأکید کرد: زمان تصویب، علت تهیه این طرح و موقعیتی که این موضوع در مجلس مطرح شده از جوانب مختلف قابل بررسی است.

وی افزود: این طرح در حالی در دوره نهم دولت مطرح شد که در دوره‌های گذشته نیز اعضای شورای نگهبان به طور همزمان در دولت یا قوه قضاییه فعالیت می‌کردند.

اصلانی که خود در دوره ششم مجلس شورای اسلامی از سوی قوه قضاییه به عنوان حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شد اما نتوانست رأی نمایندگان را برای تصدی این سمت کسب کند، خاطر نشان کرد: در ادوار قبلی شورای نگهبان، کسانی بودند که همزمان در دولت یا قوه قضاییه فعالیت می‌کردند اما همان زمان هیچ بحثی روی مشاغل آنان وجود نداشت.

وی، از دکتر حبیبی، مرحوم زواره‌ای، علیزاده و افتخار جهرمی به عنوان اعضای حقوقدان شورای نگهبان نام برد که در ادوار گذشته این شورا به طور همزمان در قوه قضاییه و یا دولت نیز سمت داشته‌اند.

اصلانی افزود: با این وجود، مجلس در آن دوره‌ها هرگز نسبت به عضویت همزمان اعضای حقوقدان شورای نگهبان در قوه مجریه یا قوه قضاییه حساسیتی نداشت.

وی ادامه داد: همزمانی طرح موضوع ممنوعیت تصدی مشاغل توسط اعضای شورای نگهبان از سوی مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخیص، از دید ناظران سیاسی و حقوقدانان واجد جنبه سیاسی قلمداد می‌شود و به نظر می‌رسد که این مصوبه متوجه کسانی است که هم‌اکنون با دولت همکاری می‌کنند.

** ممنوعیت تصدی مشاغل باید برای همه کارکنان حکومتی اجرا شود

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با انتقاد از اقدام نمایندگان مجلس در عدم اجرا کردن اصل 141 قانون اساسی اظهار داشت: اگر چه قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل قانون خوبی است که موجب ‌افزایش بهره‌وری می‌شود اما باید قانونگذاران نگاه جامع‌تری نسبت به اجرای این قانون داشته باشند.

اصلانی تأکید کرد: نگاه قانونگذار به ممنوعیت تصدی مشاغل باید همه جانبه باشد تا همه شخصیت‌ها و مقامات و همه افرادی که واجد مناصب حکومتی هستند در بر بگیرد.

**برای اجرای اصل 141 قانون اساسی تحقیق و تفحص کند

این استادیار حقوق دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه اصل 141 قانون اساسی برای ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای همه کارگزاران نظام تدوین شده است، گفت: اگر مجلس می‌خواهد توجه ویژه‌ای به اجرای این اصل داشته باشد باید به این نکته توجه کند که طبق این اصل همه کارکنان دولتی و حکومتی نمی‌توانند در مجموعه مدیریتی بسیاری از شرکت‌ها فعالیت کنند.

اصلانی تصریح کرد: کافی است مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه فهرستی از افرادی که در شرکت‌های مختلف حضور دارند، تهیه و در این زمینه تحقیق و تفحص کند تا مشخص شود که چه کسانی بر خلاف اصل 141 قانون اساسی علاوه بر فعالیت در دولت و حکومت در مدیریت سایر شرکت‌ها نیز فعالیت دارند.

وی خاطر نشان کرد که حضور همزمان کارکنان دولتی و حکومتی در سایر مشاغل نوعی رانت اطلاعاتی ایجاد می‌کند و این شائبه را بوجود می‌آورد که افراد از اطلاعات دستگاه‌های دولتی یا حکومتی به نفع شرکت‌های خود سوءاستفاده می‌کنند.

** سیاست یک بام و دو هوا پذیرفتنی نیست

این استاد حقوق دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود اعضای شورای نگهبان ممکن است در صورت همکاری با دولت نظرات دولت وقت را در تأیید مصوبات مجلس لحاظ کنند، گفت: نمی‌توان سیاست یک بام و دو هوا را در این موضوع در پیش گرفت. اگر امکان چنین مسئله‌ای وجود دارد پس چرا در دولت‌های قبل که موارد مشابهی وجود داشت، نسبت به آن سکوت شد.

اصلانی تأکید کرد: کسانی که امروز دغدغه قانون را دارند، چرا آن زمان صدایی از آنان بر نخواست و نسبت به عضویت همزمان حقوقدانان شورای نگهبان در سایر قوا سکوت کردند؟

این حقوقدان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را با دولت نهم مرتبط دانست و گفت: تهیه این طرح در مجلس و سپس تصویب نهایی آن در مجمع تشخیص، ناشی از توجه ویژه‌ای است که آنان به جایگاه دولت نهم دارند.

اصلانی تأکید کرد: اینها مواردی است که مورد سؤال کسانی است که تاریخچه‌ای از جریانات حقوقی و سیاسی ایران را در ذهن دارند.

** مجلس مصوبه خود را تفسیر کند

این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال که آیا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم جزء کسانی هستند که مناصب حکومتی را اشغال کرده اند و لذا باید قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل درباره آنان نیز اجرا شود، گفت: این مصوبه مجلس نیازمند تفسیر نمایندگان است.

اصلانی خاطرنشان کرد: قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در شهریور سال 73 مطرح شد؛ در آن زمان بحث‌ها روی 2 فردی بود که علاوه بر حضور در مجلس شورای اسلامی، در دانشگاه‌ها هم مسئولیت داشتند و قانون مربوطه به‌خاطر آنان نوشته و تصویب شد.

وی افزود: به محض اینکه این 2 نفر از سمت خود کنار رفتند، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز به فراموشی سپرده شد و به گونه‌ای که انگار هیچ اتفاقی در کشور نیافتاده بود.

این حقوقدان در عین حال قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را قانون مناسبی برای وضعیت امروز کشور خواند و گفت: باید مجلس در خصوص تعریف شغل در این قانون استفساریه‌ای تهیه کند، ضمن اینکه شورای نگهبان نیز باید تفسیر خود را از اصل 141 قانون اساسی ارایه کند.

اصلانی تأکید کرد: اینکه فردی که در مجمع تشخیص مصلحت یا عضویت فعالیت دارد، این فعالیت او به عنوان شغل تلقی می شود، منوط به تفسیری است که مجلس باید درباره این مصوبه خود و شورای نگهبان درباره اصل 141 قانون اساسی ارایه کند.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است، این است که قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باید در مورد همه افراد پیاده شود و نه برخی اشخاص.

این حقوقدان در پایان گفت: بسیاری از مفاسد اقتصادی که در کشور ایجاد می‌شود، بخاطر رانت اطلاعاتی کسانی است که علاوه بر مناصب دولتی و حکومتی در مشاغل دیگری نیز فعالیت دارند که باید با این مساله به طور ریشه‌ای برخورد کرد.