گروه اقتصادی 9 دی- شرکت نفتی استات اویل یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان است که ماجرای حضور فسادانگیز آن در پروژه‌های نفتی ایران در دوران دولت خاتمی، سبب رسوایی بزرگی برای این شرکت شد و مسئولان وقت آن مجبور به کناره‌گیری شدند؛ اما هیچ‌گاه طرف ایرانی این فساد، محاکمه نشد و اینک قرار است با رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، سرانجام به ابهامات این پرونده فساد، رسیدگی شود. اوایل دهه 80 خبری در رسانه‌های اروپایی منتشر شد که از دریافت رشوه 15 میلیون دلاری یک مقام نفتی ایران از شرکت استات اویل برای اعطای پروژه به این شرکت در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی و در قالب یک قرارداد مشاوره‌ای صوری با شرکتی به نام هورتون حکایت داشت. با انتشار این خبر، دادستانی نروژ پرونده‌ای تشکیل داد و موضوع پرداخت‌های شرکت استات اویل به شرکت هورتون تحت پیگرد قرار گرفت. با پیگیری قضایی این موضوع، در تاریخ 10 سپتامبر 2003 استات اویل قرارداد خود با شرکت هورتون را فسخ کرد. به فاصله یک روز پلیس مبارزه با جرائم مالی نروژ با حمله به دفاتر مرکزی استات اویل، درصدد یافتن اسناد قرارداد مشاوره 15 میلیون دلاری این شرکت با شرکت هورتون بر آمد. مدتی بعد، ریچارد هوبارد از مدیران استات اویل مجبور شد این شرکت را ترک کند؛ به دنبال آن هیئت‌مدیره، مدیر اجرایی شرکت را نیز اخراج کرد و در نهایتاً رئیس هیئت‌مدیره هم استعفا کرد. دادگاه نروژ نیز شرکت استات اویل را در پرداخت رشوه مجرم تشخیص داد و احکام جزایی مربوطه را صادر کرد، اما پرونده مدیران رشوه‌گیرنده داخل ایران بدون نتیجه و صدور حکم باقی ماند.
در حالی که در آن زمان «مهدی هاشمی رفسنجانی» رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور بود، در پیگیری‌هایی که در نروژ و آمریکا درباره این پرونده صورت گرفت، چند بار نام وی ذکر شد و اتهاماتی متوجه فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام متوجه گردید که تاکنون ابهامات آن برطرف نشده است. در این گزارش، به نمونه‌هایی از گزارش منابع خارجی درباره نقش داشتن مهدی هاشمی رفسنجانی در فساد استات اویل اشاره می‌شود.

 فساد چطور لو رفت؟
‌حسابرس‌ها و مأموران اداره جرائم اقتصادی نروژ در بررسی مالیاتی حساب‌های استات اویل به یک حساب چند میلیون دلاری با عنوان تبلیغات و بازاریابی برخوردند و پرداخت‌های مربوط به این حساب را جعلی و با هدف فرار از مالیات تشخیص دادند؛ اما شرکت استات اویل این ادعا را رد نمود و اعلام کرد پرداخت مورد نظر به حساب یک شرکت انگلیسی -که همان شرکت هورتون بود- انجام شده است. بررسی‌های بعدی اما نشان داد این شرکت انگلیسی یک شرکت متعلق به برخی مقامات ایرانی بوده و این مبلغ به عنوان رشوه برای گرفتن قرارداد پیمانکاری و توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی پرداخت شده است.
فساد بزرگ زمانی آشکار شد که در تاریخ 6 سپتامبر 2003 روزنامه داگنس نیرینگسلیو Dagens Næringsliv در نروژ، ماجرای این پرداخت‌های مشکوک را رسانه‌ای کرد.
طبق گزارش 23 سپتامبر 2003 که خبرگزاری فرانسه منتشر کرد، این روزنامه نوشته بود که عباس یزدان پناه یزدی روابط نزدیکی با یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران دارد. این روزنامه این مدیر ارشد نفتی را مهدی هاشمی رفسنجانی معرفی کرده بود که احتمالاً 2/15 میلیون دلار به جیب او رفته است. (سند شماره 1)
 
 بیانیه استات اویل علیه هاشمی
پس از رسیدگی دو ساله به پرونده استات اویل که از سال 2004 شروع شده بود، در نهایت در سال 2006 این شرکت، موارد اتهامی را پذیرفت و در بیانیه‌ای رسمی از پذیرش جریمه چند میلیون دلاری دستگاه قضایی نروژ و آمریکا بابت این فساد، خبر داد.
در بیانیه استات اویل که توسط خبرگزاری بلومبرگ منتشر شد، نام مهدی هاشمی رفسنجانی ذکر شده است. استات اویل در این بیانیه اعلام کرده که در پوشش قرارداد صوری با شرکت هورتون، از مشاوره‌های مهدی هاشمی رفسنجانی بهره‌مند شده است.
(سند شماره 2)
سخنگوی شرکت استات اویل نیز با اعلام پرداخت 2/5 میلیون دلار به شرکت هورتون، اظهار داشته بود: «ما اعتراف می‌کنیم که پرداخت‌های مذکور، رشوه‌هایی بوده که در طول سال‌های 2002 و 2003 انجام شد... رفسنجانی در واقع طرف دیگر این قرارداد بود.»

 اعتراف مدیر وقت استات اویل علیه مهدی هاشمی
ریچارد هوبارد مدیر بخش بین‌المللی استات اویل که پس از آن رسوایی تاریخی مجبور به استعفا شد، در استعفانامه و همینطور اعترافاتش، اتهاماتی را متوجه مهدی هاشمی کرد. در اعترافات ریچارد هوبارد که از تمامی مراحل فساد استات اویل اطلاع داشت و شخصاً با طرف ایرانی نیز دیدار کرده بود، جرقه فساد بزرگ نفتی این‌گونه شرح داده شده بود: «بنا به مفاد این تفاهم‌نامه شرکت ملی نفت ایران از استات اویل خواست تا 6 الی 7 پروژه را مورد ارزیابی قرار دهد. در حالی که این کار در سال 2001 در حال انجام بود، یکی از افراد بانفوذ در ایران که ما به ایشان اسم مستعار «جونیور» -مهدی هاشمی رفسنجانی- داده بودیم با استات اویل ایران تماس گرفت. تیم من در ایران از من خواست ایشان را در سال 2001 ملاقات کنم که ترتیب اولین ملاقات من با ایشان در دفتر استات اویل در برگن داده شد.»
جونیور در واقع پسوند نام در زبان انگلیسی و به معنای «کوچک» و «فرزند» است و در مقابل سینیور (به معنای بزرگ یا پدر) بکار می‌رود. مسئولان نروژی از جمله هوبارد، مهدی را هاشمی جونیور خطاب می‌کردند که این امر برای تمایز وی از هاشمی بزرگ بود.
در ادامه اعترافات، ریچارد هوبارد توضیح می‌دهد: «پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران است و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد. برای سنجش نفوذ وی، در جلسات مشترکی که با این شخص داشتیم، اعلام کردیم تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران یعنی بیژن زنگنه ارسال کند که این کار صورت گرفت. این مسئله قدرت این مقام ایرانی را نشان داد که راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود.»
ریچارد هوبارد در جریان بازجویی و برگزاری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ماجرای پیشنهاد رشوه از سوی طرف ایرانی اشاره می‌کند. نکته جالب آن است که برخلاف روال معمول، پیشنهاد رشوه را نه رشوه‌دهنده که رشوه‌گیرنده مطرح می‌کند. هوبارد در این باره می‌گوید: «درست یک ماه بعد از این ماجرا پیغامی عجیب از سوی طرف ایرانی به طرف نروژی فرستاده شد. در این پیغام آمده بود، آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی ایران آمادگی کمک به مؤسسات عام‌المنفعه و آموزشی را دارد؟ این پیشنهاد برای مسئولان استات اویل عجیب به نظر می‌رسید، به طوری که کمک به مؤسسات عام‌المنفعه از سوی یک شرکت خارجی که در حوزه نفت و گاز فعالیت می‎کند، می‌توانست چه مفهومی داشته باشد؟ در این موقع یکی از کارکنان و مسئولان بلندپایه استات اویل که ارتباط نزدیک‌تری با مقامات ایرانی داشت، به من توضیح می‌دهد که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می‌رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک‌هایی اجتماعی ارائه دهند! بنابراین باید یک راه حل قابل‌قبولی برای کمک‌های عام‌المنفعه پیدا می‌شد و یک تیم حقوقی باید همه موارد را ارزیابی می‌کرد تا برای دو طرف مشکلی پیش نیاید. از این رو رفت و آمدها و مکالمات زیادی بین مقامات ایرانی و نروژی انجام شد که در برخی از موارد نیز وزیر نفت ایران حضور داشت و شاهد مکالمات ما بود.»
پس از برگزاری جلسات متعددی بین دو طرف ایرانی و نروژی، نتیجتاً تصمیم بر این شد تا شرکت هورتون وارد ماجرا شود تا مشکل حقوقی برای دو طرف پیش نیاید. در واقع شرکت هورتون، یک شرکت ایرانی بود که در لندن دفتر نمایندگی داشت و برخلاف شرکت‌های رایج، نام و نشان زیادی هم از آن وجود نداشت و می‌توان گفت شرکت کاغذی و برای پوشش فساد بود.
در ادامه اعترافات، ریچارد هوبارد می‌گوید به منظور دریافت مشاوره‌های مورد نیاز مقدماتی و ارتباط مستمر مشاوره‌ای در طول 11 سال فعالیت نفتی با شرکت ملی نفت ایران، قرارداد خدمات مشاوره‌ای با این شرکت معتبر به مبلغ 15 میلیون دلار منعقد شد؛ به طوری که مقرر شد تا شرکت انگلیسی هورتون اطلاعات جامعی از مقررات و قوانین ایرانی را در اختیار ما قرار دهد. بعد از امضای قرارداد با شرکت هورتون اعضای تیم من جلسات منظمی با «ع ی» طرف ایرانی که در شرکت هورتون حضور داشت، برگزار کردند. البته به طور موردی ملاقات‌هایی نیز با «جونیور» داشتیم و در این ملاقات‌ها، مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی ایران دریافت می‌کردیم که بسیار مفید بود.
سرانجام هوبارد بعد از محکومیت شرکت استات اویل در دادگاه نروژ، به همراه همکاران خود از سمتشان استعفا دادند. هوبارد در استعفانامه‌ای که در تاریخ 22 اکتبر 2003 تقدیم به هیئت‌مدیره استات اویل کرد، مجدداً اعترافاتش را تکرار کرد و از ملاقاتش با مهدی هاشمی رفسنجانی در سال 2001 در دفاتر استات اویل در برگن خبر داده است.
به گفته هوبارد، مهدی هاشمی که در آن زمان رئیس شرکت بهینه‌سازی سوخت ایران بود، از او پرسیده بود آیا استات اویل حاضر است در قابل به دست آوردن پروژه توسعه میدان نفتی سلمان، وجهی تحت عنوان «حق موفقیت» بپردازد. هوبارد افزوده است: اما از آنجا که مسئولان استات اویل پروژه توسعه میدان سلمان را به دلایل فنی و هزینه‌ای رد کردند، «جونیور» (مهدی هاشمی) به ما گفت که تاکنون چند شرکت بابت قراردادهای مختلف از آن «حق موفقیت‌ها» پرداخت کرده‌اند. هوبارد از سایر پیشنهادات مهدی هاشمی برای پرداخت حق موفقیت سخن گفته است: یکی از پیشنهادات مهدی هاشمی، انتقال پول به بنیادها (خیریه‌های اسلامی ایرانی) بود که آن را رد کردیم تا این که پیشنهاد مهدی هاشمی برای این که به عنوان مشاور سیاسی استات اویل کار کند، مورد توجه قرار گرفت. مهدی هاشمی پیشنهاد داد که برای این کار یک قرارداد مشاوره‌ای با عباس یزدی ببندیم که شرکت هورتون را داشت و در لندن زندگی می‌کرد. این پیشنهاد مورد قبول واقع شد و در سال 2001 استات اویل و هورتون قرارداد رسمی 11 ساله به ارزش 15 میلیون دلار منعقد کردند. 4 ماه بعد از آن، استات اویل توانست پروژه 300 میلیون دلاری در میدان گازی پارس جنوبی ایران را به دست آورد. پس از آن هم عباس یزدان پناه خواستار پرداخت 2/5 میلیون دلار از رقم مورد توافق شد.
در متن استعفای هوبارد، وی پایان کار مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه را اینطور شرح داد: «اطلاع دارید که ما در ژوئن امسال یک قرارداد اسمی و فرمالیته مشاوره با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف 15 سال، مبلغ 11 میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. همچنین مطلع هستید که ما براساس تقاضای آقای «ی» پس از این قرارداد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ 11 میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه‌جزایر قبرس و جمعاً به مبلغ 2/5 میلیون دلار، به اولین بندهای قرارداد عمل می‌کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قرارداد اولیه‌مان، یعنی همین چند هفته پیش، اولین ثمره قرارداد مشاوره خود را با بردن یک پروژه 300 میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم. البته از جریانات بعدی هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس‌ها به پورسانت غیرعادی ما برای این پروژه‌ها و جنجال‌های بعدی رسانه‌ای، آن ماجرا به دادگاه کشید. من، ریچارد هوبارد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی شریک می‌دانم و همانند هم‌قطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.»

 گزارش نهاد نظارتی آمریکا درباره نقش مهدی هاشمی در فساد استات اویل
تحقیق و تفحص پرونده استات اویل به طور جداگانه در پلیس اقتصادی نروژ، پلیس سوئیس و کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا (SEC یا Security and Exchange Commission) دنبال شد.
پای کشور سوئیس زمانی به پرونده استات اویل باز شد که مقامات این شرکت اعلام کردند، رشوه به مقام نفتی ایرانی از طریق حساب عباس یزدان پناه (یزدی) در بانک سوئیس پرداخت شده است. پلیس سوئیس به دنبال یافتن نشانه‌ای از پولشویی احتمالی، حساب بانکی عباس یزدی در بانک کردیت سوییس در ژنو را مورد بررسی قرار داد؛ جایی که مقامات نروژی استات اویل اعلام کرده بودند از طریق آن، 2/5 میلیون دلار به عباس یزدی و طرف ایرانی وی پرداخت کرده بودند. با تأیید واریز 75/6 میلیون فرانک سوئیس (معادل 2/5 میلیون دلار آمریکا) مشخص شد که مبالغ واریزشده به حساب عباس یزدی به هشت حساب دیگر منتقل شده بود. از آنجا که شرکت نفتی بزرگ استات اویل در بورس نیویورک نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده آمریکا نیز وارد میدان تحقیق و تفحص شد. در این شرایط بود که استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپایی اتهام وارده را پذیرفت. در جریان بررسی دادگاه استات اویل در آمریکا و نروژ اعلام شد: «هدف قرارداد مشاوره‌ای شرکت هورتون که شامل پرداخت 15 میلیون دلار طی 11 سال می‌شد، ترغیب مقامات ایرانی بود برای استفاده از نفوذشان تا سهم استات اویل در قراردادهای پارس جنوبی را افزایش دهند و در عین حال درها برای پروژه‌های بعدی نفت و گاز در ایران به روی استات اویل باز شود.» پرداخت‌های شرکت نروژی به یک حساب offshore انجام می‌شد، حساب‌هایی که گفته می‌شود معمولاً در مناطق آزاد یا مناطقی که کمتر با مقررات سخت حکومت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و بعد از انجام معاملات هم به راحتی قابل بستن هستند. در نهایت جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت 3 میلیون دلار و جریمه‌ای که آمریکا برای این شرکت در نظر گرفت مبلغ 20 میلیون دلار بود. با وجود اثبات جرم استات اویل و نهایی شدن حکم این شرکت در دادگاه، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد با توجه به روند چند سال اخیر این شرکت و اثبات حسن نیت آن پیگیری قضایی استات اویل متوقف می‌شود. براساس این گزارش، استات اویل در سند به دست آمده اذعان می‌کند، عملش قانون ضد رشوه‌خواری و مقررات حسابرسی قانون اعمال فساد خارجی آمریکا را نقض کرده است. در این سند که در روزنامه گاردین نیز منتشر شده است آمده: «شرکت استات اویل موافقت کرده است 5/10 میلیون دلار به عنوان جریمه بپردازد و همچنین موافقت کرده است یک موافقت‌نامه تعقیب قضایی سه‌ساله را به اجرا بگذارد.» خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام شرکت استات اویل نیز اعلام کرد، بر اساس توافقی با کمیسیون سهام و اوراق بهادار آمریکا، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی این کشور حاصل شده است موضوع معامله استات اویل با مؤسسه هورتون حل و فصل شده است.

 حکم آمریکا علیه استات اویل
در حکم کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا درباره این پرونده، عنوان «رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور» ذکر شده است که صراحتاً از نقش مهدی هاشمی حکایت دارد. مهدی هاشمی در آن زمان رئیس سازمان بهینه‌سازی بود. (سند شماره 3)
در خلاصه این حکم آمده است: در ژوئن 2002 و ژانویه 2003 شرکت استات اویل به یک مقام ایرانی رشوه داده تا از نفوذ وی برای کسب قرارداد توسعه سه فاز پارس جنوبی و تسهیل حضور در سایر پروژه‌های نفتی ایران، استفاده کند. این مقام ایرانی، رئیس شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وابسته به شرکت ملی نفت ایران بود. (مهدی هاشمی رفسنجانی)
نکته جالب در بند 5 حکم کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا است که صراحتاً به مهدی هاشمی اشاره شده است:
«5- در بهار سال 2001، برخی کارکنان استات اویل در ایران دعوت‌نامه‌ای از سوی اقوام یکی از مقامات ایران برای ملاقات با وی دریافت کردند. این کارکنان استات اویل دریافتند که پدر این مقام ایرانی رئیس‌جمهور سابق ایران بوده که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد. مجمعی متشکل از معتمدان حکومت که در سیستم سیاسی ایران نقش میانجی و هماهنگ‌کننده را بین بخش‌های منتخب مردم- مثل مجلس و ریاست جمهوری و بخش‌های تحت کنترل روحانیت حاکم، بازی می‌کند. استات اویل پس از ملاقات با این مقام ایرانی و ارزیابی نفوذ وی و از این مقام خواست تا از طریق وزارت نفت ایران یادداشتی برای استات اویل بفرستد. یکی از کارکنان استات اویل نتایج این ارزیابی را نشان‌دهند? این معنا توصیف کرده که مقام ایرانی مورد نظر فردی بانفوذ و قدرتمند است و می‌تواند برای استات اویل رابط خوبی جهت ایجاد فرصت‌های کسب‌وکار در ایران باشد. پس از ایجاد ارتباطات اولیه استات اویل دریافت که این مقام ایرانی مشاور وزارت نفت است و اینکه خانواد? وی در بحث تجارت نفت و گاز ایران بسیار قدرتمند و بانفوذ هستند. هنگامی‌که کارکنان استات اویل با این مقام ایرانی ارتباط برقرار کردند، از اتهامات علنی فساد مالی خانواد? او به خوبی آگاه بودند، اما هیچ اقدامی برای تحقیق و بررسی صحت‌وسقم این اتهامات از سوی کارکنان استات اویل صورت نگرفت.» (سند شماره 4)
 در بند 6 این حکم هم از نفوذ بالای خانواده هاشمی در صنعت نفت ایران گزارش شده است:
«6- در ماه اوت 2001 همان مقام ایرانی از تأسیسات استات اویل در شهراستاوانگر نروژ دیدار و باکارکنان ارشد آن از جمله مشاور ارشد مدیرعامل، مدیر اجرائی ارشد و کارمند ارشد این شرکت در بخش اکتشاف و تولید بین‌المللی ملاقات کرد، کسی که مسئولیت فعالیت‌های استات اویل را در ایران بر عهده دارد. کادر مدیریتی استات اویل که در این ملاقات حضور داشتند به خوبی از جایگاه و نفوذ این مقام ایرانی آگاه بودند. در دستور جلس? کتبی این ملاقات، این مقام ایرانی را، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران NICO خطاب کرده‌اند. همچنین در مستندات داخلی استات اویل این مقام ایرانی به عنوان مشاور وزیر نفت ایران و مهمانی بسیار عالی‌قدر و مهم توصیف شده است. هم‌زمان در یادداشت‌های داخلی استات اویل، خانواد? این مقام ایرانی نیز به عنوان افرادی توصیف شده که کنترل تمامی قراردادهای نفت و گاز ایران را در اختیار دارند.» (سند شماره 5)
 
 در انتظار اجرای عدالت
مستندات فوق، تماماً از رسانه‌ها و منابع خارجی استخراج شده‌اند و خانواده هاشمی نمی‌تواند این اسناد را ساخته دست منتقدان داخلی خود جلوه دهد. دستگاه‌های قضایی و امنیتی در نروژ، سوئیس و آمریکا که متفق‌القول به نقش مهدی هاشمی رفسنجانی در فساد استات اویل اشاره کره‌اند؛ قرابتی با اصولگرایان داخل ایران که منتقد اقدامات غیرقانونی خانواده هاشمی هستند، ندارند که بتوان اسناد و گزارش‌های آن‌ها را ناشی از سیاسی‌کاری دانست؛ به عبارت دیگر، خانواده هاشمی نمی‌تواند همچون داخل که هرگونه برخورد قضایی با اقدامات خلاف قانون خود را ناشی از سیاسی‌کار و ظلم نظام جلوه می‌دهد، مدعی شود که دستگاه‌های قضایی کشورهای فوق و مدیران سابق استات اویل همگی توطئه چیدند که مهدی هاشمی رفسنجانی را بدنام کنند. اسناد دخالت مهدی هاشمی رفسنجانی در این پرونده، آن‌چنان عیان است که قابل انکار نیست. به امید آن که دستگاه قضایی در پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی بدون توجه به فشارها به ابهامات استات اویل برای همیشه پایان دهد.

 منابع:
http://www.sec.gov/news/press/2006/2006-174.htm

https://www.sec.gov/litigation/admin/2006/34-54599.pdf

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3849147.stm

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.reputationinstitute.com%2Fframes%2Fpdfmaker.php%3Ffile%3D%2Fframes%2Fcase_studies%2Fstatoil_01.php&ei=QOLcU_GhGKyS7Aa8vID4Cg&usg=AFQjCNFolX6eTo2ma_tKndCcyMktETsoEA&sig2=gWDctFSlTlqrSsOWk-Dwng&bvm=bv.72197243,d.ZGU

http://www.corpwatch.org/article.php?id=11617

http://www.gasandoil.com/news/2003/11/cne34804

http://www.telegraph.co.uk/finance/2864033/Bribery-scandal-claims-Statoil-chief.html

http://www.nytimes.com/2003/09/16/business/oil-company-in-norway-under-cloud.html

http://www.fin24.com/Companies/US-investigates-Statoil-deal-20040729

http://www.laohamutuk.org/Oil/LNG/Refs/006StatoilScandal.htm

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aUJzllXYNSmw

مردم کشور ما به خوبی در خاطر دارند که سال های حاکمیت دولت های نهم و دهم در زیر فشارهای شدید جریان اشرافیت سالار در کشور چه گذشت. وقتی باند اشرافیت مدار مشاهده کرد که مردم به جای آنکه به نامزد ایشان اقبال نمایند، در حرکتی انقلابی ، نه بزرگی به خوی کاخ نشینی و وازدگی از مردم زده و مردی از جنس عدالت خواهی را برگزیدند.
اما در طول هشت سال این دولت ها، جریان اشرافیت به رهبری هاشمی رفسنجانی و کمک رسانه های زنجیره ای داخلی و البته حمایت سرویس های امنیتی غربی و سفارات خانه های اروپایی در تهران، از هر ابزاری برای مقابله روانی و عملیات تخریبی علیه «منتخب» ملت فروگذار نکرده و حتی در سال 88 وقتی بار دیگر تو دهنی از مردم خوردند، روی به تحرکات خشن و ساختارشکنانه آورده و آهنگ براندازی دولت و نظام را در سازهای خود کوک کردند.
مطبوعات وابسته به جریان هاشمی رفسنجانی اعم از اصلاح طلب ، اعتدال گرا ، اپوزیسیون و حتی برخی از به ظاهر اصولگرایان سنتی، در هجمه های هماهنگ طراحی شده توسط اتاق های فکر عملیات روانی ،سیاسی و حتی براندازی، با اذن و رهنمودهای عالیجناب، به طور بی سابقه ای علیه رای ملت به منتخب خود که -قامت ریاست جمهور کشور را بر تن کرده و تنفیذ و تائیدات بی سابقه رهبری فرزانه انقلاب اسلامی را نیز از آن خود کرده بود- هجمه می کردند. کسی از یاد نبرده است که جناب رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه یا هر مناسبتی که به دست می آورد ، آنچه می توانست از الفاظ نیش دار نثار احمدی نژاد می کرد . واژه هایی که حتی باز نشر آن نه تنها از حوصله این مقال خارج است که جسارت و بی ادبی آن از حیطه موازین اخلاقی نیز فراتر است.
این در حالی است که دولت وقت از  بیشترین حمایت ها و قدردانی های رهبری حکیم انقلاب اسلامی برخوردار بود. حمایت هایی که نه از روی موضع گیری های سیاسی بلکه به تصریح امام خامنه ای ناشی از دلبستگی بیشتر دولت های نهم و دهم به آرمان های انقلاب و راه امام و نیز کثرت اشتهای آن دولت ها به خدمت به مردم و همت آنان در کمر بستن به رفع مشکلات مردم بود.
دقیقا همین حمایت ها از سوی دیگر در میان مردم وجود داشت. وقتی رهبری فرزانه انقلاب اسلامی در آغازین سال های روی کار آمدن احمدی نژاد ، دولت وی را محبوب ترین دولت تاریخ چند صد ساله کشور نامیدند، این نه گزاره ای بی پشتوانه که دقیقا مبتنی بر داده های عینی از علاقه مردم به این دولت ها بود.
حال این گسست میان ادعاهای مردم گرایانه افرادی نظیر هاشمی رفسنجانی با خواست مردم و رهبری انقلاب چگونه قابل توجیه است؟
هاشمی رفسنجانی شکست خورده انتخابات سال 84  و 88 از مردم، در این سال ها ابایی از آن نداشت که شمشیر خود را به رو برای احمدی نژاد ببندد. از همین بابت هم بود که به پادشاه عربستان پیغام داد که ناراحت نباشد که ما این دولت را 6 ماهه سرنگون می کنیم. بر طبق اسناد به دست آمده ، همین جریان بود که قسم جلاله یاد کردند که حتی اگر یک روز هم از دولت احمدی نژاد باقی باشد او را سرنگون خواهند کرد و نخواهند گذارد که وی دولتش را در موعد قانونی به اتمام برساند.  نقطه سیبل این کینه ورزی ها اگرچه در وهله اول شخص احمدی نژاد بود اما در حقیقت علاوه بر او، هاشمی رفسنجانی مردم و رهبری را نشانه گرفته بود. نکته ای که به صراحت هم توسط محمد علی ابطحی بیان شد . او گفت که میر حسین موسوی از روی نادانی، محمد خاتمی از روی خیانت و هاشمی رفسنجانی از روی عناد و انتقام جویی با رهبری و احمدی نژاد ، مسبب به راه افتادن فتنه 88 شده و آتش بر دامان مردم افکندند.
هاشمی رفسنجانی در طول 8 سال دوره احمدی نژاد هیچ نگرانی به خود راه نداد که مواجهه علنی افراطی و خشن با احمدی نژاد، مواجهه با آرای متکثر و متراکم مردمی تلقی خواهد شد که به او رای داده اند چراکه اساسا در قاموس چنین تفکراتی، مردم آن هنگام مورد توجه خواهند بود که برآورده کننده اوامر خاندانی ایشان بوده و در غیر این صورت، چیزی به نام مردم وجود خارجی نخواهد داشت. گرچه تمام سعی جریان هاشمی رفسنجانی بر سرنگون سازی دولت احمدی نژاد حتی تا روز آخر متمرکز بود، اما تدابیر داهیانه رهبری هوشمند انقلاب اسلامی باعث شد تا دولت های نهم و دهم در موعد قانونی بار اداره کشور را بر زمین نهد.
اما دموکراسی به شرط چاقویی که خاندان رفسنجانی به کار می گیرند، دقیقا پس از رای آوری دولت روحانی رنگ عوض کرد. گویی دولت روحانی و دولت های خاتمی و رفسنجانی تنها دولت هایی بوده اند که مردم به آنها رای داده و دولت های نهم و دهم منتخب ملت نبوده اند. چنانچه هاشمی هفته اخیر در دیدار با نمایندگانی از فراکسیون نزدیک به لاریجانی و البته نمایندگان اسبق مجلس شورای اسلامی از افراطیونی نام برد که رای مردم به منتخب ملت را تحمل نکرده و چوب لای چرخ دولت روحانی گذاشته اند. او در این سخنان که شاید ناشی از آلزایمری باشد که مدت ها با آن دست و پنجه نرم می کند گفت: « نباید بگذاریم تندروها، خوش نامی ایرانیان مسلمان را در جهان بر باد دهند».
رفسنجانی بدون آنکه به تخریب های خود ، فرزندان و ارادتمندانش به دولت احمدی نژاد اشاره کند ادامه داد:« تأسف بارتر اینکه برخی مصادیق رعایت مسائل فرهنگی و اخلاقی را محدود به برخی موارد سطحی و آشکار می‌کنند و در حالی دم از رعایت اخلاق و فرهنگ می‌زنند که به اصول مسلم اخلاقی از جمله دوری از دروغ، تهمت، شایعه سازی و تخریب و اهانت پایبند نیستند».
کاندیدای شکست خورده از مردم که با افراطی گری های 8 ساله اش علیه ملت، قدرت طلبی و کینه جویی اش علیه یک دولت را بر همگان ثابت کرد در ادامه بدون آنکه حتی اشاره ای به افراطی گری های خود علیه منتخب ملت ایران در فاصله سال های 84 تا 92 کند با تعیین رهنمون برای جامعه گفت: «نتیجه افراط گرایی، ظهور گروهی چون بوکوحرام، داعش، طالبان و القاعده است که کشتار مردم را وظیفه خویش می‌داند. یک گروه افراطی علیه دولتی که منتخب مردم است و رهبری حمایت می‌کنند، به جای نقد، تخریب می‌کنند».
این در حالیست که دقیقا همزمان با این اظهارت مشعشع عالیجناب، سایت وی گفتگویی را منتشر ساخت که وی در آن با جسارت تمام دولت منتخب ملت با رای های بی سابقه و میلیونی را زیر سئوال برده و علیه او به لجن پراکنی و تخریب دست زده است.  در بخش هایی از این گفتگو که در سال 87 صورت گرفته آمده است: «هاشمی رفسنجانی در دوم مهرماه 1387 در دیدار اعضای ستاد نماز جمعه کشور ضمن بیان دلایل خود برای دفاع نکردن از عملکرد احمدی‌نژاد از تریبون نماز جمعه تاکید کرد: کار مثبتی در این دولت نمی‌بینم. کارهایی را که این قدر روی آنها تکیه می‌کنند، قبول ندارم. شیرازه کشور را به هم ریختند.اشکالات به کارهای دولت را خیلی جدی می‌بینم. مثبتاتی نمی‌بینم. کارهایی را که اینقدر روی آنها تکیه می‌کنند، قبول ندارم. شیرازه کشور را به هم ریختند. اینکه یک دفعه 30 شورای عالی قانونی مثل شورای عالی پول و اعتبار و غیره را منحل کنند، کار کوچکی نیست. سازمان برنامه را که محور همه چیز است، منحل کردند. الان می‌گویید بودجه ما را نمی‌دهند. اگر سازمان برنامه بود، اختصاص می‌داد. آنها جای این سازمان نشستند و هر کاری را که دلشان می‌خواهد، می‌کنند. بانک مرکزی را این‌گونه فلج کردند. بانک‌های کشور را به گونه‌ای کردند که الان همه آنها ورشکسته هستند. ... همین سیاست خارجی را ببینید. من الان خیلی حرف نمی‌زنم ولی خیال می‌کنم داریم مسئله را با شعار حل می‌کنیم. ... الان با حمایت رهبری و با پول‌های فراوان و بادآورده نفت کارهای معمولی می‌کنند. اما پایه کشور واقعا دارد مضمحل می‌شود. ... رهبری مصلحت می‌دانند که حمایت کنند و من هم علت را می‌دانم. چون با ایشان صحبت می‌کنم. اگر ایشان تأیید نکند، باد این دولت را می‌برد. چون باید برای مدتی بماند. اما من که اجرایی هستم و مسائل را می‌دانم، نمی‌خواهم مردم را فریب بدهم.... اگر بخواهم خوبی‌ها را بگویم باید بدی‌ها را هم در کنارش بگویم.نقد از عملکرد اینها آنقدر زیاد است که نمی‌دانم از کجا بگویم. شما در یک سطح خاص با مسایل برخورد می‌کنید ولی ما می‌دانیم چه اتفاقاتی می‌افتد. سیاست‌هایی را که مجمع نوشته و رهبری تأیید کردند، به کلی مضمحل کردند. البته اسمش را می‌برند و شعار 20 ساله هم می‌دهند، ولی واقعا الان اصل 44 در کجا اجرا می‌شود؟»
حال این سئوال مطرح است که امروز چه کسی افراطی است؟ اگر کسی که امروز انتقادی ساده و محترمانه به دولت وارد میکند افراطی است پس کسی که انتقادات بی سابقه و بی ادبانه ای به دولت منتخب ملت کرده و در هر کوی و برزن هم از افراطی گری های خود دفاع نموده را چه می توان نامید؟

منبع: 9 دی