این آقا چه می گوید(2)

از مصاحبت با فاسقان، بدکاران و آنان که آشکارا مرتکب معصیت می شوند، بپرهیز . [امام علی علیه السلام]

ارزش نیوز

صفحه اصلی پیام‌رسان پست الکترونیک شناسنامه RSS Atom پارسی بلاگ پارسی یار

این آقا چه می گوید(2)

اشاره: در شماره پیشین، برخی به اصطلاح فتاوای نوین آقای صانعی را نقل کرده، به نقد آن‌ها پرداختیم. یکی از نظرات جدید وی که از اردیبهشت سال گذشته در گفت‌ و گو با شبکه 6 تلویزیون اسپانیا مطرح و در سال جاری نیز در مصاحبه با روزنامه اعتماد ملی مفصل بیان شد ضرورت تعطیلی حدود الهی در زمان غیبت امام معصوم(ع) یعنی عصر حاضر است را پی می‌گیریم.

آقای صانعی در گفت‌ و گو با تلویزیون اسپانیا گفت: مطابق یک نظر در فقه اسلام، اجرای حدود، خاص دوران معصوم(ع) است.(1) یک سال پس از آن در مصاحبه با اعتماد ملی در پاسخ به سؤال یک زن خبرنگار که پرسیده بود: «نظر حضرتعالی درباره احکامی مثل پرتاب از کوه یا قطع عضو یا سنگسار که اخیرا صادر شده چیست؟» می‌گوید: «چیزی نگویید که من نتوانم جوابش را بدهم»! آقای صانعی سر انجام پس از اصرار خبرنگار و سؤال دیگری مبنی بر این‌که «آیا این احکام نسخ شده است یا نه؟» خاطر نشان می‌کند: «خیر منسوخ نشده همان گونه که بارها گفته‌ام ولی گوش شنوایی وجود ندارد و فریاد ما نیز به جایی نمی‌رسد. ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامی ضروری است؛ اما نه به دلیل نسخ، بلکه بر همان مبنایی که میرزای قمی(ره) فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم(ع) دارد که از چند و چون آن آگاه است؛ اما در زمان غیبت، تنها راهکار مقابله با جزائم در بخش مجازات‌ها تکیه بر تعزیرات است که در آن مجلس می‌تواند با استفاده از کارشناسان روان‌شناس و جامعه‌شناس و رعایت تناسب بین جرم و جزا، مجازات‌ها را معین کند؛ شیوه‌ای که در همه دنیا اعمال می‌‌شود و در کاهش جرم تاثیر گذار است.»(2) شگفت‌تر از آن، این‌که آقای صانعی می‌کوشد این‌گونه وانمود کند که چنانچه حضرت امام(ره) زنده بودند بر نظرات وی صحه می‌گذاشتند! «به نظر من اگر امام (سلام‌ا... علیه) بود با توجه به هوش سرشار و دانش عمیق و عشق و دلسوزی وافری که نسبت به اسلام داشتند که برای آن از همه چیز گذشته و حاضر به تبعید و تحمل زندان شدند، بی‌تردید با هر آن‌چه که در خصوص تغییر قوانین در جهت حل معضل و رفع مشکل مردم و بیش‌تر کردن علاقه مردم به اسلام و کارآمد نشان دادن احکام اسلامی نوشته می‌شد ولو با نظر فقهی ایشان موافق نبود، مخالفتی نداشت؛ چرا که ایشان اسلام خواه واقعی بود.»(!3) البته او قبلا گفته بود که حضرت امام(ره) با همه آن‌چه که من می‌گویم موافق است؛ چون دو سه مورد آن را با ایشان چک کرده است!

اظهارات فوق از جهات مختلفی قابل نقد و بررسی است.

1- مهم‌ترین دلیل آقای صانعی برای اختصاص اجرای حدود به زمان حضور امام معصوم(ع) این است که امام معصوم از چند و چون آن آگاه است ولی ولی فقیه چنین نیست؛ پس باید در زمان غیبت به جای اجرای حدود، بر تعزیرات تکیه کرد، آن هم به شیوه‌ای که در همه دنیا اعمال می‌شود.

سؤال این است که اگر منظور آقای صانعی این است که شخص امام معصوم(ع) باید حدود را اجرا کند در پاسخ می‌گوییم:

مگر در زمان حضور امام معصوم(ع) در کشور پهناور اسلامی تمام حدود الهی را شخص امام (ع) اجرا می‌کند؟ آیا امیرالمؤمنین(ع) در زمان خلافت چهار سال و نه ماهه خود در سراسر کشور اسلامی که ایران پهناور آن روز یکی از مناطق آن بود تمام موارد حدود را خود شخصا بررسی و حکم آن را صادر و اجرا می‌فرمودند؟! و مگر امکان دارد که [به‌صورت عادی] امام زمان(عج) پس از ظهور و تشکیل حکومت جهانی خود شخصا متولی قضاوت درباره همه پرونده‌های مربوط به اجرای حدود شوند؟! در آن زمان کسانی بودند که بر اساس معیارها و ملاک‌هایی که در شرع مقدس آمده، به موارد مربوط به حدود رسیدگی می‌کردند - و البته برخی موارد که در مرکز حکومت اتفاق می‌افتاد خود حضرت نیز متولی آن بودند - بدون تردید زمان حکومت حضرت مهدی(عج) نیز، حضرت به قضات وارسته‌ای نیاز دارند که در سراسر جهان، طبق معیارها و ملاک‌های اسلام به قضاوت بنشینند و حدود الهی را اجرا کنند. پس بر اساس همان ملاک که در عصر حضور ائمه(ع) قضات غیر معصوم، اجرای حدود می‌کنند و آگاهی آن‌ها از چند و چون آن کافی است، در زمان غیبت نیز فقها بلکه قضات عادل و عالم می‌توانند بر اساس همان ملاک به اجرای حدود بپردازند.

و اگر منظور وی از علت عدم اجرای حدود در زمان غیبت امام(ع) این باشد که امام در زمان خودش بر کارهای قضات اشراف دارد و همه ملا‌ک‌ها و معیارهای احکام را بیان می‌کند در پاسخ می‌گوییم:

این مطلب اختصاصی به حدود و دیات ندارد و این مطلب را باید نسبت به سایر احکام اسلا‌م نیز قائل شد و در نتیجه موجب تعطیلی احکام خواهد گردید. و اگر وی برای تعطیلی حدود در زمان غیبت دلیل خاصی دارد، بیان کند. چگونه است که مراجع و بزرگان و به‌ویژه حضرت امام(ره) به نتیجه‌ای که آقای صانعی رسیده است، نرسیده‌اند!

ثانیا چگونه است که آقای صانعی اجرای حدودی مانند صد و هشتاد ضربه شلاق برای زنای غیرمحصنه و شرب خمر را برای فقیه جایز نمی‌داند ولی یک رقم کم‌تر از آن یعنی 79 ضربه را برای افرادی در زمان غیبت جایز می‌شمرد؟! تفاوت این دو را با کدام دلیل اثبات می‌کنید؟‌ چرا ولی فقیه می‌تواند به نیابت از امام معصوم، 79 ضربه شلاق بزند ولی 80 ضربه نه؟! چرا حق اعمال تعزیر دارد ولی حق اعمال حدود نه؟! مگر این‌که بگویند تعزیرات هم باید همان تعزیراتی باشد که در آن «زدن» انجام نگیرد و صرفا به زندان یا جریمه نقدی - آن‌گونه که در دنیای امروز رایج است - بسنده شود! ظاهرا مرادشان همین است! «شیوه‌ای که در همه دنیا اعمال می‌شود و در کاهش جرم هم تاثیر گذار است» و نتیجه این فتوی! عملا تعطیلی حدود و بخشی از تعزیرات شرعی است!

ثالثاً اگر ایشان میان کشور عربستان سعودی، که در آن حد سرقت اجرا می‌‌شود، با کشور امریکا که با غروب آفتاب هیچ کس جرات ندارد با اندکی پول نقد در خیابان‌های شهر رفت و آمد کند، مقایسه‌ای داشته باشد خواهد فهمید که مجازات‌های رایج امروز غرب در کاهش جرم و جنایت تاثیری نداشته است که تازه ما بخواهیم آن نسخه را برای کشور اسلامی ایران بپیچیم؟! گذشته از آن در غرب، صورت مساله بسیاری از گناهان مثل لواط و همجنس‌بازی، ارتباط نامشروع با زنان، شرب خمر و... را پاک کرده، داشتن دوست پسر و دختر برای زن و مرد و هم جنس‌بازی را نشانه تمدن می‌دانند! طبیعی است که در چنین جوامعی دیگر سخن از جرم و مجازات نیست!

View Raw Image" jQuery1209706966791="14"> Click for a larger view

2- آقای صانعی! آیاتی که در قرآن کریم درباره اجرای حدود آمده مثل «الزانیه` و الزانی فاجله و اکل واحد منهما مأه` جلده»(4) و «السارق و السارقه `فاقطعوا ایدیهما»(5) مقید به قید زمان حضور معصوم(ع) نیست بلکه مطلق است و زمان غیبت امام معصوم(ع) را نیز شامل می‌شود. جنابعالی بفرمایید با کدام آیه و روایت معتبری، اطلاق آیات فوق را مقید کرده‌اید؟!

3- خوب است آقای صانعی به صراحت پاسخ دهد که آیا به ولایت فقیه معتقد است یا نه؟‌ چنانچه ولایت فقیه را قبول داشته باشد، (که ظاهراً چنین است) بهدلیل همان ادله ولایت فقیه، اجرای حدود نیز جزو اختیارات او است و استثناء هر یک از اختیارات مثل عدم جواز جهاد ابتدایی و عدم اجرای حدود، دلیل خاص می‌خواهد. ولی اگر ولایت فقیه را قبول نداشته باشد که با ایشان بحثی نداریم! مرحوم صاحب‌ جواهر(ره) که امام راحل بر فقه جواهری تاکید فرمودند‌، درباره ضرورت اجرای حدود و تسری ولایت معصوم(ع) به فقیه می‌فرمایند: اگر ولایت عموم نداشته باشد بسیاری از کارهای مربوط به شیعیان آن‌ها معطل خواهد ماند.(6) ایشان سپس می‌فرمایند «فمن الغریب وسوسه` بعض‌الناس فی ذالک، بل کانه ما ذاق طعم الفقه شینا ولافهم من لحن قولهم و رموزهم امرا ولا تامل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجه` و خلیفه` و نحو ذالک مما یظهر منه اراده` نظم زمان‌الغیبه` لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه` الیهم»؛ و عجیب آن است که بعضی مردم (کنایه از بی سوادی قائلان به این قول است) در ولایت فقیه تردید کرده‌اند گویا چنین کسی نه چیزی از طعم فقه را چشیده و نه از لحن و رمزهای آن‌ها مطلبی را درک نموده و نه در منظور سخن آن‌ها مبنی بر این‌که «انی جعلته علیکم...» (فقیه را بر شما حاکم و قاضی و خلیفه و حجت قرار دادم) تامل کرده‌اند(7.) ایشان سپس در پایان می‌فرماید: «و بالجمله فالمساله من‌ الواضحات التی لاتحتاج الی‌ ادله»؛ موضوع ولایت فقیه از مسائل روشنی است که اصلا‌ً نیازی به دلیل ندارد.(8)

مرحوم صاحب جواهر حکمت عدم واگذاری برخی امور مثل جهاد ابتدایی را به فقیه، نیاز نداشتن فقها به آن دانسته، می‌فرماید: جهاد ابتدایی نیازمند فرمانده کل و لشکرها و امیران و مانند آن است از اموری که ائمه می‌دانستند دست فقها از آن‌ها کوتاه است؛ والا اگر چنین چیزی فراهم شود دولت حق آشکار خواهد شد چنان‌که امام صادق(ع) فرموده‌اند «اگر برای من به تعداد این گوسفندان (یاورانی) فراهم بود قیام می‌کردم؛ در حالی که چهل گوسفند بیش‌تر نبود.»(9)

از این جملات استفاده می‌شود که دلیل اقامه نشدن حدود در زمان فقهای سابق، عدم بسط ید آن‌ها بوده است وگرنه چنانچه زمینه فراهم می‌شد آن‌ها نیز به ولایت بر آن معتقد بودند. آنچه‌ جای شگفتی بیش‌تر است این‌که پس از گذشت سی سال از تشکیل حکومت اسلامی و کمک مردم برای تحقق حکومت و در زمان بسط ید فقیه و فراهم شدن لشکرها و ارتش و سپاه و فرماندهان و همه امکانات، آقای صانعی اجرای حدود الهی در زمان غیبت امام معصوم(ع) را مردود می‌شمارد! منبع

ادامه دارد

پی‌نوشت‌ها

1. انتخاب، 19/2/86

2 و3. اعتماد ملی، 7/2/87، ص 8و9

4. نور، 2

5. مائده، 38

9-6. جواهرالکلا‌م، ج 21، ص 397